أعرب الرئيس محمد مرسي عن احترامه لاحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "إننا نؤكد أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حلِّ مجلس الشعب، وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية- في بيانها- أن الهدف أيضًا كان في ذات الوقت، اختيارالوقت المناسب؛ لتنفيذ الحكم بما يُحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة، وخاصةً مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.

وقال البيان: "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك؛ لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية؛ لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معًا هذه المرحلة التي تمرُّ بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد.