حضر السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والرئيس السوداني عمر البشير جانباً من اجتماع مجلس الأعمال المصري السوداني المُشترك في أولى جلساته بتشكيله الجديد من الجانبين.

وقد أكد السيد الرئيس في كلمته أمام هذا الاجتماع الدور المُهم والرئيسي لمجلس الأعمال المُشترك، وضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانات الواعدة والمزايا النسبية في كلا البلدين، بما يُسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما، ودعم قدرات البلدين التنافسية وتنوع مُنتجاتهما، ومن ثم زيادة حصتهما من التجارة الإقليمية والدولية، ومُواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال إقامة مشروعات مُشتركة، خاصةً في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وما يرتبط بها من صناعات، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.

وأشاد السيد الرئيس في هذا السياق بالنمو المُطرد الذي تشهده تلك العلاقات، مُؤكداً أهمية تكثيف الجهود من أجل مُضاعفة حجم التجارة والاستثمار خلال السنوات المُقبلة، لدفع عجلة التنمية في البلدين، وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين، مُشيراً إلي ما شهده عام 2011 من تأسيس العديد من الشركات المصرية في السودان في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.

كما أكد السيد الرئيس أيضاً أهمية إقامة مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية، مُشيراً إلى الافتتاحِ المُرتقب للطريقَيّن البريَيّن الشرقي والغربي، وإسهامه فى فتح آفاقٍ جديدةٍ في علاقاتِ التكامُلِ الاقتصادي والتنموي، وتعزيزِ أوجُهِ التعاونِ التِجاري في مُختلفِ المجالات بين البلدين.. فضلاً عن ما يُمَثِلُه من خُطوة مُهمة علي صعيد إقامة ممر للتنمية في منطقة النيل الشرقي عبر الربط البري بين مصر والسودان وإثيوبيا، تمهيداً لتحقيق الربط الكهربائي والزراعي بين الدول الثلاث، بالإضافة لكونه خُطوة علي طريق تنفيذ مشروع الربط البري بين القاهرة وكيب تاون في جنوب أفريقيا.

من جهة أخرى، اتفق الرئيسان على تضافر الجهود من أجل تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار، بما يُحقق المصلحة المُشتركة للبلدين الشقيقين.