أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون بقانون رقم (92) بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، وينص على تشديد العقوبة لمهربى السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجارى.

وقال بيان لرئاسة الجمهوري أن القرار يأتي فى إطار حرص الرئيس على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.