أعلنت رئاسة الجمهورية عن عقد الجولة الرابعة للحوار الوطني، برعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بقصر الاتحادية اليوم الاثنين، إن اللجنة المصغرة للحوار اجتمعت الإثنين لمناقشة أحد بنود أجندة الحوار والتي تضمنت استكمال عضوية مجلس الشورى في ضوء ما طرح من معايير للاختيار وذلك تمهيدًا للمناقشات الموسعة التي ستتم في جلسة غدٍ الثلاثاء حول الأطروحات المختلفة، حرصًا على تمثيل سياسي متنوع، خصوصًا أنه من المنتظر أن يضطلع "الشورى" بمهام التشريع إذا ما أقر الدستور الجديد.
وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تؤكد ضرورة اتساع الحوار ليشمل جميع القوى بما فيها الممتنعة عن المشاركة، وذلك بهدف تأمين مسار المستقبل السياسي للبلاد.
وحول الأحزاب التي رفضت إرسال ترشيحاتها لمجلس الشورى، أكد المتحدث أن مؤسسة الرئاسة حريصة على مشاركة جميع الأطراف ولكنها ستحترم رغبة من يصر على عدم إرسال الترشيحات، موضحة أنه لا بديل عن الحوار وهو الحل الوحيد لتحقيق الصالح العام.
ورداً على سؤال حول ما تردد عن تدخل مؤسسة لإلغاء دعوة القوات المسلحة للقوي السياسية للحوار الوطني أكد المتحدث باسم الرئاسة أن هذه حكايات مختلقة ولا أساس لها من الصحة والدكتور محمد مرسي أعلن عن حضوره للقاء حرصًا منه على المشاركة لافتًا إلى أن المتحدث العسكري أكد في حينها بوضوح السبب الحقيقي وراء إلغاء الدعوة وهو أن حجم المشاركة لم يكن علي المستوي المطلوب.