ألقى الرئيس محمد مرسي خطابًا أمام مجلس الشورى بمناسبة بدء دور انعقاده الثالث والثلاثين وإقرار الدستور الجديد وانتقال السلطة التشريعية كاملة للمجلس لحين انتخاب مجلس النواب.
وإلى نص خطاب الرئيس أمام المجلس:
"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى كافة الانبياء والمرسلين.. نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أن نجتمع في هذا المكان، وأن نتوجه جميعًا بجلستنا وأقوالنا وأفعالنا إلى شعب مصر العظيم.. هذه نعمة من الله علينا، نرجو أن تدوم (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار).
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشورى.. السيدات والسادة.. أعضاء المجلس الموقر.. السادة الحضور جميعًا، أحمد إليكم الله تعالى، وأحييكم بتحية من عنده مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أيها السيدات والسادة الإخوة الكرام والأخوات الحضور.. أيها المصريون جميعًا، منذ فجر التاريخ ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة لتاريخ الإنسانية كلها.. أمة توحد الله منذ نشأتها وتفجر طاقات الإنسان في كل مناحي الإبداع.. لقد عرفت مصر بهذا المفهوم.. عرفت مصر منذ قدمها عصور الشهداء منذ الآلاف السنين واستمرت هذه المسيرة على اختلاف مراحلها حتى كانت ثورة 25 يناير؛ حيث سقط الشهداء الأبرار في هذه الثورة وما بعدها إلى يومنا هذا، فنحن أمة الحضارة وأمة الشهداء وأمة العطاء والتضحية والنهضة وانبعاث المفاهيم الإنسانية الراقية؛ فتحية إلى أرواح شهداء مصر الأحرار الأطهار وتحية أيضًا واجبةً إلى أهليهم وذويهم وإلى المصابين من أبنائنا وإخواننا رجالاً ونساءً في هذه الثورة العظيمة.. ثورة 25 من يناير".
"السيدات والسادة.. أتحدث إليكم اليوم في مرحلة مهمة في تاريخ وطننا مصر؛ فهذه الأيام بلا شك لحظات تاريخية من عمل المجتمع والدولة المصرية.. إن إقرار دستور مصر الجديد يعني بمنتهى الوضوح والحزم إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي؛ فقد آن أوان العمل والإنتاج من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة والنهوض بالوطن والأمة والنهوض بالشعب المصري كله".
"إن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو التميز أو غياب العدالة الاجتماعية، إن جميع المواطنين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية جميعهم متساوون أمام القانون، وفي ظل هذا الدستور مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون البعض الآخر فمصر لكل المصريين، والحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء والديمقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة 25 يناير".
"إن بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة بعد كل ذلك لا يمكن القيام به إلا بتكاتف جميع قوى المجتمع الحرة، وأننا إذ نحتفل بدستور مصر الجديد ننطلق جميعًا لبناء دولة مؤسسات وتقديم ما يلزم من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم على المحاسبة لكل مخطئ أو مقصر ويعمل بكل حزم على مكافحة الفساد بكل أشكاله وممارساته".
"إن الدول الديمقراطية العصرية الحديثة لا يمكن أن ترسخ وجودها بدون آليات صارمة؛ لبسط سيادة القانون وفي هذا المقام أؤكد لكم جميعًا للشعب المصري كله تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله، وكذلك فإن الدولة العصرية لا يمكن أبدًا أن تقوم بدون إعلام حر بعيد عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد، وأيضًا لا يمكن أن تقوم هذه الدولة العصرية التي نريدها بدون تمكين المجتمع المدني؛ ليقوم بدور فاعل وداعم ومراقب".
"أيها السيدات والسادة، أعضاء مجلس الشورى الموقر إنكم وباكتمال تشكيل مجلسكم المحترم أصبحتم بالدستور لا منة من أحد، وإنما بالدستور وبإرادة الشعب المصري أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة ذلك حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وبذلك ندعوكم إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع كل الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية، هذا الحوار يكون من أجل إصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الإتقان والسعي نحو الكمال".
"إن مجلسكم الموقر أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية يشارك في سلطة التشريع؛ هو الآن يقوم بالتشريع الكامل، وبعد أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد يشارك حينئذ مجلس الشورى في سلطة التشريع ويختار رؤساء الهيئات المستقلة- الأجهزة الرقابية- ويضع التصور القانوني لعمل تلك الأجهزة، متحملاً مسئولية كبيرة بمحاربة الفساد والرقابة الفاعلة على السلطة التنفيذية".
"ومن هنا فإن علينا أن نمضي قدمًا وإلى الأمام لانتخابات مجلس النواب القادم ولذلك فإنني أدعو كل الأحزاب مجددًا للانضمام إلى الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي وإلى المشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر من أن يتسع الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم؛ لكي يأتي معبرًا عن كل الأطياف والأحزاب ومحققًا لحيادية ونزاهة الانتخابات وحتى يأتي مجلس النواب معبرًا بجد عن إرادة الشعب، ومطبقًا للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو الشعب مصدر السلطات".
"إنني على ثقة تامة من قدرة المصريين على إنجاز ذلك الاستحقاق الدستوري؛ وذلك بالإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف رجال القضاء المصري لانتخاب مجلس نواب جديد والذي سيكون لأول مرة في تاريخ دستورنا المصري شريكًا في اختيار الحكومة ورقيبًا عليها".
"السيدات والسادة الحضور الكرام إن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسيات اقتصادية غير عادلة؛ لذا فإنه وفي أول انعقاد للحكومة في بداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي واضحة بوضع خطة إنقاذ عاجلة؛ لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي، وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب تطبيق التوازن العادل لتوزيع الأعباء الضريبية".
"وعلى رغم أعباء الحكومة في ظل ظروف صعبة وعلى الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات على سبيل المثال: استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012- 2013 أن يحقق نموًا بلغ 2.6 في المائة مقارنة بنحو 3.10 في المائة خلال الربع ذاته من العام المالي 2011- 2012 وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة في هذا العام ما يقارب 50 مليار جنيه بمعدل للاستثمار بلغ حوالي 11 في المائة".
"كما أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تخفيض العجز الكلي لميزان المدفوعات بنحو الخمس مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي ووصلت معدلات التضخم أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين".
"أما في قطاع البنوك فعلى الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وأنها عرضة لعدم الإيفاء في الأيام القريبة، فإنني أقول للجميع في الداخل والخارج إن أوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها، فصافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي وصلت خمسة عشر مليار دولار ونصف في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي ولا يمكن أن تعتبر ذلك أبدًا مرضيًَّا فكان الاحتياط النقدي في يونيو 2010 حوالي 35 مليار دولار ولكنه وصل في يوليو 2012 إلى 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر وبمسئولية كاملة لا نتنصل منها أبدًا وسنعمل بأقصى ما نستطيع مع الحكومة للمضاعفة في المستقبل إن شاء الله".
"كما نطمئن الجميع بأن معدل السيولة المحلية ارتفع إلى 1100 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 في المائة عن يوليو الماضي كما حققت ودائع البنوك زيادة 1300 مليار جنيه مقارنة 972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي".
وقال الرئيس مرسي إنه بالنسبة للإيرادات حققت قناة السويس ارتفاعًا في عوائدها منذ يوليو 2012 ، وحتى أكتوبر زاد عن ملياري دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة، كما شهدت السياحة زيادة ملحوظة في أعداد السائحين في 4 أشهر الماضية مسجلة أربعة ملايين سائح، وهي ضعف الأعداد التي سجلها قطاع السياحة في العام الماضي، ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المطردة، فنحن ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ولكن نعرف أن هناك فرصًا؛ لكي ننتقل بالعبور الثالث إلى آفاق تنمية واستقرار حقيقي.
وأشار الرئيس مرسي إلى الذين يتحدثون عن الإفلاس موجهًا الحديث لهم أنهم هم المفلسون، وأوضح أن مصر لن تفلس أبدًا ولن تركع بإذن الله، ما دام الشعب المصري منتجًا جادًا واعيًا يعرف ماذا يفعل مهما كانت الدعاوى من المفسدين أو المفلسين.
وتساءل الرئيس كيف لدولة مثل مصر وهي تفي بالتزاماتها المالية يقال عنها أنها ستفلس، فلمن لا يعلم أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري، وتسدد في مواعيدها كاملة، فالدين المصري حوالي 87% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك أننا لم نصل مثل بعض الدول، ومنها دول كبرى التي أصبح الدين العام 120%، وفي البعض الآخر يصل 160% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الرئيس مرسي أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، مشيرًا إلى أنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، وقال إن السبب في ذلك عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة؛ وذلك طبقًا لما ورد في تقارير المؤسسات التي قامت بهذا التخفيض.
وتابع قائلاً: "من ثَمَّ يجب علينا جميعًا أن ندرك متطلبات المرحلة، والالتفات إلى الإنتاج والعمل والتعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية الناضجة وننبذ العنف بكل أشكاله من أي جهة جاء، من أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو حتى من الدولة والحكومة؛ لأن هذا الأمر مرفوض رفضًا تامًّا".
وتحدَّث الرئيس مرسي عن الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ستستمر في النهوض بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة المضي بإرادة وعزيمة قوية جميعًا أغلبية ومعارضة وحكومة وشعب وجيش وأحزاب.
وتساءل الرئيس: "هل يسعد أحدنا أن يكون هناك إفلاس للوطن أو يكون الوطن عرضة لخطر اقتصادي حقيقي؟"، متمنيًا أن ننطلق على هدى وطريق واضح نعرف منتهاه وغايته.
وأشار إلى أمثلة من المشروعات الكبيرة في الوطن، ومنها استمرار العمل بمشروع تنمية قناة السويس كمركز خدمات لوجستي وعالمي، والذي يعد أحد المشاريع القاطرة لنهضة مصر، مستخدمًا للثروات الطبيعية والموارد البشرية لإعمار سيناء.
وأضاف أن قناة السويس تمر بها ما يزيد عن 10% من تجارة العالم، ونحو 20% من تجارة حاويات العالم سنويا، ورغم ذلك فإن عائدها لا يتعدى 03ر% من قيمة التجارة العابرة لها، أي حوالي 5ر5 مليارات دولار في عام 2011.
وأكد مرسي أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيحقق لمصر ما يقرب من 20 ضعفًا مما نحصل عليه من عائد قناة السويس ومليون فرصة عمل، وإنشاء مدينتين سكنيتين في شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى زيادة في صناعة اللوجستيات، مما يعيد المكانة الحقيقية لنقل مصر البحري.
وفي المجال الزراعي، أكد الرئيس محمد مرسي أنه تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع في مساحات تتراوح ما بين 5 أفدنة وحتى 10000 فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكى وشرق العوينات وسيناء لتناسب كل احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير إلى المتوسط والكبير.
وأشار إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخرى خلال 6 أشهر القادمة، كما تم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية، وتم فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد عام 2006 ولمدة 6 أشهر؛ حيث تقدم للمواطنين بمساحات تزيد عن 100 ألف فدان لتوفيق أوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد أقصى 100 فدان للأسرة الواحدة، كما شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح بنحو 204 ألاف فدان عن العام السابق لتصبح الزيادة المزروعة تزيد عن 3 ملايين فدان.
وفي مجال الصناعة، أوضح الرئيس مرسي أنه تم توفير 20 ألف فرصة عمل في مجال التصنيع من إجمالي 150 ألف فرصة عمل موضوعة في خطة 2013، كما تم منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح 20 ألف فرصة عمل أخرى، وتمَّ إدخال المرافق إلى 5 ملايين متر مربع في 8 مناطق صناعية تهدف إلى فتح ألف مصنع جديد، وتتيح أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
وقال الرئيس مرسي: إن مسئوليتنا كرئاسة وحكومة وبرلمان وشعب مسئولية كبيرة نحو هذا الوطن العظيم، وإننا بعد مصادقة الشعب على الدستور الجديد لا بد أن ننطلق انطلاقةً جديدةً نحو آفاق واسعة للعمل التنموي، مشيرًا إلى أنه كان لزامًا علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح المواطنين.
وتابع: "إن توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج منظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية من أجل مكافحة الغلاء والفقر ومعالجة البطالة.. كما إنني وجهت الحكومة أيضًا للعمل الدؤوب لتحسين وضع مصر على مؤشر التنافسية بما يستلزم ذلك من رفع قدرة أجهزة الدولة على تحقيق خطط التنمية إلى جانب تحسين البنية التحتية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بكفاءة سوق العمل المصري".
وأضاف مرسي أنه لأولوية النهوض بالاقتصاد المصري قررت إنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة فاعلة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في إنجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن تعظيم قدرة مصر الاقتصادية، وبناء نظامها الديمقراطي وتحقيق تماسكها الاجتماعي سيعود بمصر إلى ما تستحقه من مكانة إقليمية ودولية، وأن تقوم بدورها المرجو على المستوى العربي والإسلامي والعالمي.
وأوضح أن منظومة علاقتنا الدولية التي نبنيها على التوازن في العلاقات بين مختلف القوى الدولية تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة مع عدم التدخل في الأوضاع الداخلية للدول واحترام ثقافة واختيار الشعوب، كما تؤكد التزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين والمشاركة الفعالة في المؤسسات الدولية.
وأشار مرسي إلى أننا نتحرك وبكل قوة ورغبة جادة نحو الأشقاء في العالم العربي؛ حيث اتخذنا خطواتٍ جادة لتقوية علاقاتنا بالشرق ونعمل بقوة لبناء علاقة إستراتيجية مع أفريقيا، وخاصةً دول حوض النيل، كما سنعزز علاقاتنا بالدول الرائدة في أمريكا الجنوبية؛ وذلك تزامنًا مع الحركة الفعالة والمستمرة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال الرئيس مرسي: إن أمن مصر لا يقف عند حدودها، وإن القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا، ولن ندخر وسعًا في دعم حق الشعب الفلسطيني ليحقق المصالحة الوطنية، ويحصل على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل مقدراتها.
وأضاف أن أمن الخليج مسئولية قومية، ومع نهوض مصر بقوة سيقف العرب جميعًا صفًا واحدًا لحماية أمنهم القومي العربي.
وأكد أن الثورة السورية ستمضي إلى تحقيق أهدافها، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لتكون سوريا موحدة حرة مستقلة لكل أبنائها، ولا يتحدث باسم شعبها إلا الممثلون الشرعيون لهذا الشعب.
وتابع قائلاً " إنني أعلن أن أولوياتنا في سوريا الآن هي وقف نزيف الدم السوري ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مع تقديم كل صور الدعم لهم حتى يعودوا بكرامة، بالإضافة إلى الوقوف ضد أي تدخل عسكري يزيد من أزمات الشعب السوري، الذي يتحرك بكل قوة وعزيمة لينال حريته".
وأكد ضرورة السعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي وإقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق أمام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقق ما يصبو إليه، وذلك مع الحفاظ على وحدة الأرض السورية كاملة غير منقوصة.
واختتم الرئيس مرسي خطابه قائلاً "السيدات والسادة يا شعب مصر العظيم، إننا اليوم نصنع مستقبلنا بأيدينا، مستقبل مشرق براق لتكون مصر كعهدها دائمًا صانعة للحضارة ملهمة للإنسانية.. حفظ الله الوطن ووقى الله الشعب المصري من كل مكروه وسوء.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".