قال الرئيس محمد مرسي، إننا اتفقنا مع الجانب الليبي، على إنشاء لجنة مشتركة، تحت قيادة رئيس المؤتمر الوطني الليبي، محمد المقريف، لمتابعة التعاون بين مصر وليبيا، وأكدنا ضرورة تسليم المطلوبين إلى السلطات الليبية، وأن ذلك سيتم وفقا للقوانين المصرية، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأشار الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي، محمد المقريف، إلى أن هذا اللقاء وفر فرصة لاستمرار التشاور المصري الليبي، في عدد من القضايا العربية والأفريقية، خاصة القضية الفلسطينية، والشأن السوري.

وتابع سيادته تناقشنا حول القضية الحالية في مالي، وخطورة ما يجري فيها علينا، وعلى دول الجوار وتشاورنا فيه بما يحقق أمن حدودنا الغربية، وحدود ليبيا.

وأضاف الرئيس أكدنا أن الحل في مالي هو بالحوار والسلمية، وليس بالعمل العسكري الذي يؤدي إلى تفاقمات كثيرة، وأشرنا إلى خطورة التطورات التي تشهدها مالي وتحويل المنطقة إلى حرب مفتوحة، وما جرى في آسيا كان تجربة قاسية استمرت لأكثر من عقود، وهذه التجربة يجب أن نستفيد منها، ولا تنقل بؤرة الصراع من آسيا وأفريقيا، وما ينفق في الحروب أكثر بكثير مما ينفق في السلم ومعالجة الأمور الداخلية في البلدان، وضرورة أن تعالج هذه المسألة وما يختاره أي شعب في أي مكان نؤيده.

وحول الأزمة السورية أكد الرئيس أنها حاضرة في كل المناقشات، وسيتم تسويتها بما يضمن وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل الأجنبي، وسوريا ستحكم بواسطة السوريين، بعد أن يزول النظام، وبالانتقال المنظم للسلطة، ومشاركة جميع طوائف الشعب السوري.

وأوضح الرئيس أنه بالنسبة للجزائر فإننا أكدنا ضرورة تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، ولا نوافق على العنف في الجزائر ونحن ضد ضرب المدنيين ونحن معهم في أي اعتداء من أي جهة خارجية.