
أعلن السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما وحظر التجوال في محافظات مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والاسماعيلية.
وشدد الرئيس على ضرورة احترام القانون وقرارات القضاء وهدد بالمزيد من الاجراءات الاستثنائية إذا "اضطر" لذلك. وقال ان "أحكام القضاء واجبة الاحترام من الجميع وليست موجهة أو منحازة لفئة بعينها".
نص كلمة الرئيس
أبناء الشعب المصري العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عاشت مصر في الأيام الماضية اوقات حرجة سالت فيها دماء مصرية غالية وتعرضت فيه منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض ابناء مصر معبرين عن رأيهم بسلمية في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة ولكن للأسف وجدنا انحرافاً عن سلمية الثورة وسقوطاً لشهداء وجرحى بأيد آثمة تسئ للوطن وتعتدي على أمن المواطنين.
فعزائي لكل المصريين لمصابنا الحزين في الأرواح التي أزهقت من أبناء الشعب المصري من المدنيين والشرطة وأخص بالتعزية أهالي بورسعيد الباسلة والسويس الصامدة هؤلاء الذين قادوا كفاح المصريين في أيام صعبة وتكسرت على صخرة صمودهم كثير من اعتداءات غاشمة والذين علموا الأجيال دروبا من الوطنية والتضحية والفداء.
إن أحكام القضاء واجبة الاحترام فهي ليست موجهه ضد فئة بعينها ولا تتحيز لفئة أخرى.
إن التفرقة واضحة جلية بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة وممتلكات هذا الشعب المصري العظيم.
إن حماية حقوق هذا الشعب واجب أصيل من واجباتي وإن حق المواطن في الحرية لا ينفصل عن حقه في الأمن والأمان فحقوق الإنسان منظومة شاملة توازن بين الأمن والحرية.
إن ما شهدناه في الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لهي ممارسات غريبة على الشعب المصري لا تمت للثورة المصرية السلمية العظيمة بأي صلة، ولا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون وخروجا على الثورة بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح.
إن الشعب المصري يرفض تلك الأفعال كما يرفض من يدافعون عنها أو يسكتون عن إدانتها.
إن حماية الوطن مسئولية الجميع وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم في ظل دولة القانون.
وفي هذا السياق أتوجه لرجال الشرطة بالشكر على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدفاع عن المواطنين ومؤسسات الدولة كما أحيي رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات من شأنها المساهمة في حفظ امن الوطن وتأمين منشآته.
أتابع الإجراءات القانونية لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت وعليه فقد:
1. أصدرت تعليماتي إلى رجال وزارة الداخلية بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يتعدى على أمان المواطنين وأرواحهم ومنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
2. أكدت قبل ذلك أنني ضد أي إجراءات استثنائية ولكني أكدت كذلك أنني إذا اضطررت سأفعل لذلك وحقناً للدماء وحفظاً للأمن ضد مثيري الشغب والخارجين على القانون قررت بعد الاطلاع على الدستور:
1. إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات (بورسعيد والسويس والاسماعيلية) لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من بعد منتصف هذه الليلة.
2. يحظر التجوال في نطاق محافظات (بورسعيد والسويس والاسماعيلية) طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وأكرر أنني إذا اضطررت لأكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر سأفعل ولن أتردد لحظة.
إن الحوار بين أبناء الشعب المصري لا بديل عنه وهو السبيل الوحيد للعبور بمصر إلى الاستقرار والأمان ولذلك قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غداً حول الموقف الراهن وتحديد محاور وآليات الحوار وسيصدر بيان رئاسي تفصيلي بهذا الشأن الليلة إن شاء الله.
لا رجعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها ثورة 25 يناير.
وكلي ثقة أن المستقبل سيحمل لمصر والمصريين كل تقدم وازدهار يستحقه هذا ونحن بإذن الله ماضون في ذلك وإلى ذلك.
حفظ الله مصر وجعلها أمناً وأماناً لأهلها وللعالم أجمع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته