أكد السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي أن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة هو إجراء قانوني لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمي.
وتعهد سيادته خلال جلسة الحوار مع القوى الوطنية بضمان الاستمرار في الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.
ووعد السيد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة في الأسبوع المقبل، مضيفا أنه بُناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية، سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار في الطوارئ لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما.
وجدد سيادته فيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الاولى للحوار الوطني يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده.
بيان صادر عن جلسة الحوار الوطني
انعقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة برئاسة السيد رئيس الجمهورية جلسة الحوار الوطني التي دعا فيها السيد الرئيس عددا من قادة الأحزاب والرموز السياسية.
بدأت الجلسة باستعراض تفصيلي من السيد الرئيس للوضع الراهن موضحا ما دار في اللقاء المطول لمجلس الدفاع الوطني الذي عُقد فور اندلاع أعمال العنف والتخريب، والتي كان من اهم توصياته عودة القوى الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول الي توافق وطني.
وبعد تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسي وسبل التغلب على معوقات الحوار الوطني، خلص الاجتماع إلى الآتي:
أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق.
وجوب قيام الدولة بالحسم في ضبط الأمن داخل مصر كلها.
مطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.
وضمانا لجدية الحوار وتأكيدا على مصداقيته، فقد أكد الحاضرون على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اُتفق عليه. وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات.
التأكيد على أهمية الحوار الوطني وضرورة توسيعه من حيث القوي المشاركة والقضايا المطروحة.
تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية في الأيام القادمة، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.
تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال: لجنة للحوار مع القوي الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للإصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.
واُختتم الحوار بتوجيه نداء من القوى السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن والارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.