عقد الرئيس محمد مرسي، بمقر مجلس الوزراء الهندي بقصر حيدر آباد، لقاءً ثنائياً مع رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينج، الذي كان في استقبال سيادته لدي الوصول إلى القصر.

أعقب اللقاء جلسة محادثات موسعة، ضمت من الجانب المصري السادة وزراء الخارجية، والدفاع، والتجارة الخارجية والصناعة، والاتصالات، والاستثمار، والسياحة،

وتم بحث سُبُل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية، والتجارية والاستثمارية، والعسكرية، والصناعية، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات التعليم، والصحة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمُتجددة.

كما تم الاتفاق على الإسراع بتفعيل هذه الاتفاقات من خلال خطوات تنفيذية بما يسمح بإقامة مشاركة حقيقية بين البلدين في هذه المجالات.  كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث تطابقت وجهات النظر حول أهمية مواصلة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة، ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا، حقناً للدماء، وبما يضمن وحدة وسلامة أراضيها.

وقد شهد السيد الرئيس مع رئيس الوزراء الهندي مراسم تبادل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، التي تم توقيعها بين السادة الوزراء والجهات المعنية في البلدين، وتشمل اتفاقاً لتطوير مركز التدريب المهني بشبرا الخيمة، وخمس مذكرات تفاهم للتعاون الثنائي في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتراث الثقافي، وكذلك إنشاء مركز تَميز في مجال تكنولوجيا المعلومات بجامعة الأزهر، بالإضافة إلي خطابين للنوايا الأول بشأن إطلاق الأقمار الصناعية، والآخر حول مشروع إنارة قرية عين قريشت بمحافظة مطروح بالطاقة الشمسية.

وفي مؤتمر صحفي عقده الرئيس مرسي مع رئيس وزراء الهند، عقب انتهاء جلسة المباحثات الموسعة، أكد السيد الرئيس علي أهمية العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال العامين الماضيين (5,5 مليار دولار)، على أن تتم مضاعفة هذا المبلغ خلال السنوات القليلة القادمة، داعيا الجانب الهندي إلي زيادة حجم الاستثمارات في مصر خاصة في مشروع قناة السويس، وأهمية المساهمة في هذا المشروع العملاق باعتباره مشروع استراتيجي يستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني المصري.