عقد السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية، حيث استعرض معهم المهام المُوكلة إليهم وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة، مُؤكداً ثقته في أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسي من شأنه التوصل في النهاية لرأي جامع يصُب في مصلحة الوطن.
وأضاف السيد الرئيس أن هدف الاستقرار والتنمية الذي يتطلع إليه الشعب المصري، عقب نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون، مؤكداً ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مُشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئة أيضاً بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التي تُحال إليهم من السيد رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.
وتضم الهيئة في عضويتها طبقا للقرار الجمهوري 16 عضوا بينهم أعضاء في الهيئات القضائية المختلفة، وأساتذة جامعات، ومحامون.