بدأ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خطابه الذي وجهه إلى الأمة: "واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا أيها الشعب الكريم السيدات والسادة أتحدث إليكم اليوم بقلب يعتصر بالألم ونفس يغلفها الأسى على الأرواح التي قضت والدماء التي سالت بغير ذنب في الأحداث التي جرت أمام مقر رئاسة الجمهورية في اليومين الماضيين.

حيث قال: إنني أشعر بحق كل مواطن مصري عليّ وواجبي نحوه مؤيدا كان أم معارضا، لأن الوطن وأبناءه عندي وحدة واحدة لا يفرق بين بعضهم وبعض في حق الأمن وحق السلامة من العدوان أقول لا يفرق بينهم جميعا في ذلك دين ولا انتماء سياسي ولا موقف . لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت ستار من اختلاف سياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة سواء تحقق مصلحة الوطن بالنزول على إرداة هذا الشعب التي كنا نحلم جميعا عبر سنين من التهميش والقهر والظلم والفساد وتزوير الانتخابات واستخدام كل أنواع البلطجة ضد المواطنين من نظام سقط برموزه ولن يعود هذا النظام إلى أرض مصر مرة ثانية.

لا بد وأن ننزل جميعا على إرادة الشعب وهذه المصلحة لا يحققه العنف وتلك الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة إنما يتحققان بالحكمة والسكينة التي تمنح الفرصة للتفكير السوي والقرار الصائب الذي تظل فيه الأقلية على رأي الأغلبية أليست هذه هي الديمقراطية تنزل الأقلية على رأي الأغلبية وتنعاونان جميعا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا متجاوزين المصلحة الخاصة والتعصب لرأي أو لحزب أو طائفة.

كان هذا هو الذي أتمنى أن يكون في هذا الوطن، مصر الوطن الغالي علينا جميعا، مصر العزيزة ولكن الرياح جرت بأشياء أخرى أرجو الله أن يقي الوطن والمواطنين من شرور ذلك.

الشعب المصري العظيم الواعي الذي يعرف قيمته وتاريخه وحضارته معتقداته الشعب الذي يعرف ما يحدث في الدنيا ويعيش هذا العالم هذا العصر وبقدر عظمة هذ الشعب وأمنياته وبقدر قدراته على النهوض من كبوة طالت بقدر هذه الإمكانيات تكون التحديات.

أوجه حديثي إلى من عارضني ويعارضني بشرف، ومن جاء يدافع عن الشرعية ودفع في ذلك ثمنا غاليا وأي شئ أغلى من الحياة أقولها صريحة وواضحة، إننا وإن كنا نحترم التعبير السلمي الذي هو حق أصيل للجميع، فلن أسمح أبدا بأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب، أو يعمد بتدبير بليل إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم.

لقد تناول المتظاهرون بالعدوان يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012، واعتدوا على سيارات رئاسة الجمهورية وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة ولا يزال نزيل المستشفى بسبب ذلك، لماذا؟ هل التظاهر السلمي يعني الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة أو يعني الاعتداء على طريق يمر منه المارة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه الصورة عن مصر؟.. هذا لا يمكن أن يكون أبدا.. تظاهرا سلميا مقبولا إنما ذلك مشوبا بما نرى ورأينا من عنف من البعض اندس ولن يفلت هذا من العقاب.

وأمس كان الأمر أسوأ من اليوم السابق حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين من المندسين اعتداء صارخا مرفوضا باستخدام السلاح وهذا هو الجديد في الأمر أن استخدم السلاح الخرطوش، والأسلحة النارية وقنابل الغاز، لقد لقي ربهم في أحداث يوم أمس 5 ديسمبر 6 من شباب مصر الأطهار وإصابة أكثر من 700 رجل وامرأة منهم 19 بطلقات نارية و62 بطلقات خرطوش واستمرت أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل حتى صباح اليوم وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 متورطا في أعمال عنف وحاملا للسلاح ومستعملا له وحققت النيابة العامة مع بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق.

ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية وبعض ممن استغلوا السلاح مستأجرون مقابل مال دفع لهم ، من أعطى لهم المال وهيأ السلاح ووقف يدعمهم؟ ذلك حدث منذ فترة طويلة في المرحلة الانتقالية فقد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث لأحداث ماسبيرو المؤسفة ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، ولم يتمكن أحد من أن يصل إلى هذا الطرف الثالث، إن ما لا يقل عن 40 آخرين تكلموا .

إن اعترافات هؤلاء سوف تعلن النيابة العامة من جانبها نتائجها التي تجري الآن في هذه االوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل أو في الخارج.

إنني أميز تمييزا شديدا بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات السياسية والمعارضة لنص مشروع الدستور فهذا أمر طبيعي ومتفق عليه ومقبول وبين الذين يغدقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم معه هؤلاء.

ولذلك فإنني أتواصل بكل رحابة صدر مع النوع الأول، لقد كان إصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012 محركا لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول أما من استغلوا هذا وتركوا بهذا العنف وأجروا بلطجية بسلاح ويوزعون مالا فقد آن الآوان الآن لكي يحاسب ويعاقب بالقانون هؤلاء".

وأضاف الرئيس: "أود اليوم أن أؤكد أن الوقائع التي دفعتني لإصدار هذا الإعلان كانت ولا زالت تمثل خطورة على استقرار الوطن وأمنه وكانت الاجتماعات المتوالية مثل ما كان في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل "اللي طلع براءة"، سببا كافيا لإصدار هذا الإعلان".

وتابع: "أؤكد اليوم أن تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلا أن نمنع القضاء من ممارسة حقه أو المواطنين من الطعن على القرارات أو قوانين إذا كانت محلا لطعن لن يتم اللجوء إليه فعلا إلا فقط فيما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم".

وواصل: "إن واجبي في حماية الوطن والسهر على أمنه واستقراره وأمن المواطنين جميعا هو الذي دعاني لإصدار هذا الإعلان وواجبي هو الذي حددته من صيانة أعمال السيادة التي تحمي مؤسسات الدولة من أن يعبث بها أو تفرغ من مضمونها أو لا تحقق نتائجها وسأقوم بهذا الواجب دائما مهما كانت الضغوط وتحت جميع الظروف".

واستطرد: "والحديث أيضًا في هذا الإعلان عن المادة السادسة لم تكن سوى ضمانة لحماية الوطن وأمنه وأبنائه وممتلكاتهم من التصرفات غير المحسوبة التي تمارسها مجموعات غير مسئولة بلا رقيب من ضمير ولا رادع من قانون، وإذا كان البعض قد رأى أن في هذه المادة تكرارا لما هو مستقر قبل ذلك ولكني أردت أن أوضح وأعنون ما هو مستقر وإذا كانت هذه المادة مصدر قلق لأحد فإنني لست مصرا على بقائها".

وأكد مرسي، أنه أراد من هذا الإعلان إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى الاستفتاء على الدستور وبعد كلمة الشعب.

وأضاف: "أنفقنا هذا الوقت في الوصول إلى قيم توافقية فى المسائل التي تشغل بال المصريين فتم التواصل مع عدد من رموز القوى السياسية والكنيسة وبعض رؤساء الأحزاب وآخرين ممن يهتمون بأمر هذا الوطن ويشغلون أنفسهم بالنظر في مصلحته ومستقبله ومستقبل أبنائه وأسفرذلك كله عن دعوة للحوا الشامل المنتج أوجهها إىل كل الرموز والقوى السياسية ورؤسا ءالأحزاب وشباب الثورة وكبار رجال القانون لنجتمع معا يوم السبت القادم 8 ديسمبر في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بمقر رئاسة الجمهورية للتوصل إلى اتفاق جامع وموحد للأمة نخرج به جميعا من ضيق الفرقة إلى رحاب الاختلاف".

ومن الأمثلة المطروحة للنقاش كيف تكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب نعم أم لا، إن الدماء الذكية التي سالت في الأحداث في اليومين السابقين لن تذهب هدرا والذين مولوا بالسلاح والمال ومارسوا التحريض على العنف بدأوا يمثلون أمام النيابة العاملة تمهيدا لمحاسبة كل منهم عما اقترفت يداه وأنا لا يسعني في ذلك إلا أن أتقدم بخالص العزاء لأسر وآباء وأمهات وأبناء وأزواج هؤلاء الشهداء داعين الله أن يرحمهم ويتقبلهم وأن يجعل شهادتهم في سبيله وابتغاء مرضاته وأيضًا هؤلاء المصابين إخواننا وأبنائنا جميعا وأسهر على رعايتهم وأكفل لهم كل وسائل العلاج وأتمنى لهم العافية مما أصابهم في هذه الأحداث المؤسفة.

وواصل: "لقد استعدت الدولة كلها لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده فإذا وافق الشعب سيبنى مؤسسات الدولة على أساسه وإذا رفض الشعب سأدعو بمقتضى سلطتلي لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر لوضع مشروع دستور جديد".

واختتم: "إنني أعلن ذلك ليعلم الجميع أنني لن أستخدم سلطة منفردة في الشأن الوطني العام وأن الكلمة النهائية ستكون دائما للشعب صانع الثورة وحاميها وفي ختام الكلمة أتوجه للشعب المصري كله وإلى كل أهل مصر وإلى من يحب هذا الوطن ويتمنى الخير له بأن نترك أي عنف ولا نسمح لأي أحد أن يمارسه ".