قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إن مصر تعتز وتثمن المواقف الأوروبية الواضحة التي اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطي، مؤكداً التزام مصر الواضح والراسخ في المضي قدماً ما بدأناه نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية، وصولاً إلى الحكم الرشيد ودولة القانون، في إطار الدولة الحديثة التي نحرص جميعاً على الوصول إليها شعباً وحكومة ورئاسة ومعارضة، وقطعنا فيه شوطاً كبيراً، وبإجراء الانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر تقريباً، سوف تكتمل المسيرة الديمقراطية لبناء المؤسسات في مصر.
وأكد الرئيس مرسي، خلال كلمته مع رئيس مجلس الاتحاد الأوربي، هيرمان فان ميوري، تقدير مصر لزيارة ميوري، وأنه لا يزال هناك مجال متسع نكثف من خلاله تعاوننا، حول مخاطر انتشار النزاعات في الدول المحيطة، ونسعى للانتقال لمرحلة الاستقرار الحقيقي، وإننا نثمن المواقف الأوروبية الواضحة التي تنبني على المواقف الإنسانية تجاه الأزمة السورية وعملية السلامة في الشرق الأوسط، ونسعد لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لهذه الأزمات
بدوره أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان ميوري، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الاقتصاد المصري بمبلغ 5 مليارات يورو في شكل منح وقروض مميزة لدعم الديمقراطية والاقتصاد في مصر خلال 2013.
وأعرب ميوري عقب لقائه الرئيس المصري محمد مرسي، أنه سعيد بوجوده في مصر، وشكر الرئيس مرسي على دعوته واستضافته له، مشيراً إلى أنه ناقش معه كل الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر وسبل حل الأزمتين السورية والفلسطينية.
وأضاف هيرمان في مؤتمر صحافي عقد عقب لقائه مع مرسي، أنه أتى برسالة لمصر تحمل تمنيات الاتحاد الأوروبي لها بأن تنجح ديمقراطيتها الجديدة، مؤكداً أن دول أوروبا انبهرت ببداية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، وكيف امتلأت الشوارع والميادين بالنساء والشباب الذين نادوا بالحرية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي ساند التحول الديمقراطي والصعوبات التي تواجهه، خاصة في مصر، لأن لها دوراً فاعلاً ورئيساً في المنطقة.
وأشار إلى أنه عرض على الرئيس إرسال بعثة مراقبة للانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكداً ضرورة التوافق في الحوار والآراء بين كل القوى السياسية في مصر، وذلك للوصول إلى مجتمع يحترم الحقوق والحريات، وخاصة حقوق المرأة والطفل.
نص كلمة الرئيس
يطيب لي ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الشعب المصري أن أرحب بالسيد "هيرمان فان رومبوى" رئيس المجلس الأوروبي في زيارته لمصر للتباحث حول رؤانا وتقييمنا المشترك لسبل تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولاستكمال حوارنا البناء الذي بدأناه في بروكسل في سبتمبر 2012.
إن الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة إنما يعكس في واقع الأمر الحرص الذي يوليه الجانب الأوروبي لترسيخ علاقته بمصر على أسس المشاركة الحقيقية والاحترام والاعتماد المتبادلين، كما يعكس مدى محورية مصر بالنسبة للجانب الأوروبي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويدلل على هذا الاهتمام والشراكة الصحية نتائج اجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوروبية التي عقدت في القاهرة في نوفمبر 2012 والتي تعد، وعن حق، الحدث الأبرز في العلاقات بين الجانبين منذ ثورة 25 يناير خاصة في ضوء ما تمخضت عنه من نتائج إيجابية تلبى تطلعات الجانبين الشريكين.
وفى ذات السياق، فإن مصر من جانبها تعتز وتثمن عالياً المواقف الأوروبية الواضحة التي اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي بوجه عام وفى مصر على وجه الخصوص. وفى هذا الصدد، فإني أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد على التزامنا الواضح والراسخ بالمضي قدماً في استكمال ما بدأناه نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية وصولاً إلى الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها.
إن زيارتكم اليوم تأتى في إطار الحوار والتواصل المستمر مع الاتحاد الأوروبي، بمؤسساته ودوله، ليس فقط حول الموضوعات الثنائية، وإنما أيضاً حول الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق مواقفنا تجاهها، خاصة وأن هناك تقارب كبير في الرؤى تجاه عدد من هذه الموضوعات. وفى هذا الصدد، فإننا نُقدر أنه لا يزال هناك مجالاً متسعاً نكثف من خلاله تعاوننا لمخاطبة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات في منطقة شرق وجنوب المتوسط التي تنتشر فيها بؤر التوتر، وما يحمله ذلك من مخاطر انتشار هذه النزاعات إلى دول أخرى. إننا نُثمن المواقف الأوروبية الواضحة، النابعة من مبدأ، تجاه الأزمة السورية وعملية السلام في الشرق الأوسط ونتطلع لمزيد من التنسيق لإيجاد حلول عاجلة وعادلة لهذه الأزمات.
واتصالاً بنظرتنا الشاملة للأمن الإقليمي، فإننا لا نستطيع أن نُغفل بؤرة صراع جديدة آخذة في التشكل في منطقة الساحل الإفريقي. إن الأوضاع في مالي تحديداً يتعين أن يتم التعامل معها بحكمة من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة حرصاً على احتوائها وعدم اتساع نطاقها، وأن مصر ترحب بالتشاور وتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي وباقي الأطراف في هذا الشأن.
إن السجل المشرف للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يجعلنا نطمئن إلى قدرتنا المشتركة على العمل من أجل تخطى أية عقبات تعوق تطوير علاقاتنا، ويُمهد لإحداث نقلة نوعية في هذ العلاقة نحو آفاقٍ أرحب بما يُحقق ما تصبو إليه شعوبنا، آخذين في اعتبارنا أن البيئة الديمقراطية الواعدة في مصر باتت تمثل عاملاً محفزاً لإطلاق التعاون في مجالات جديدة وتحرير هذه العلاقة من أية قيود.
ونهاية، فإذ أعرب لكم عن سعادتي باستقبالكم اليوم في مصر، لأكرر تقديري لإسهام الاتحاد الأوروبي وحرصه على دعم المشروع التنموي والنهضوي المصري.