أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أنه رئيس لكل المصريين، وقال:" الشعب المصري هو الذي يحكم مصر، أنا رئيس لكل المصريين وأتشاور مع الجميع وأتحمل مسئولية أي قرار؛ لأن ذلك مسئولية دستورية".

وأشار الرئيس مرسي- في حوار خاص مع قناة "المحور" الفضائية أجراه معه الإعلامي عمرو الليثي إلى أن الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست فقط الهيئة المعاونة له رسميا، وإنما هي أوسع من ذلك بكثير، مؤكدا أنه "عندما اتخذت قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية تشاورت مع ما يزيد عن 150 من المتخصصين في مجالات القانون والمجالات السياسية، كما قمت بالاتصال شخصيا مباشرة بأكثر من 30 شخصا من رجال السياسة والأحزاب والقانون والقضاء قبل أن يصدر هذا القرار".

وحول إعادة تشكيل الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية، ذكر الرئيس مرسي أنه في حاجة إلى المزيد من المعاونين وأصحاب الرأي والرؤى في كل المجالات، خاصة في الفترة الحالية في كافة المجالات العلمية والتطبيقية لنقل التكنولوجيا إلى مصر؛ لكي تصبح دولة متقدمة صناعيا إلى جانب كونها دولة زراعية أيضا.

وأوضح أن الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست هيئة موازية للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة هي السلطة التنفيذية التابعة للرئيس، وطبقا للدستور الجديد هناك صلاحيات ومهام لكل الأطراف.

وردا على سؤال لماذا لا تطالب جماعة الإخوان المسلمين بإعادة تقنين أوضاعها؟، قال الرئيس مرسي: إن ذلك الأمر مثار منذ مدة ويوجد قانون للجمعيات مقترح قدم لمجلس الشعب قبل أن يحل، والآن مقدم لمجلس الشورى، والإخوان أعلنوا في مناسبات عدة وبطرق مختلفة أنهم سيعودن ترتيب وإعادة هيكلة أوضاعهم طبقا لهذا القانون عندما يقر.

وردا على سؤال حول المظاهرات التي تطالب الرئيس بالرحيل، قال الرئيس مرسي: إنه "يجب أن نميز بين التعبير عن الرأي وبين إرادة الشعب، الذي قال كلمته واختار رئيسا له، وعندما يخرج رأى ويقول بذلك نحترمه كرأي"، مشيرا إلى أن هناك مسافة بعيدة بين "ارحل" كرأي و"ارحل" كموقف وشرعية من الأمة، ولا مجال للمقارنة بينهما.

وأضاف الرئيس: "أنا مثل كل إنسان أخطئ وأصيب، ولا يوجد بشر لا يخطئ إلا الأنبياء، فأنا أخطئ وأصيب، وعندما أخطئ ويتبين لي الخطأ أتراجع عنه مباشرة"، وضرب مثالا بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي، الذي تم فهم مادتين فيه خطأ فتم إلغاؤهما، وعندما تم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وتبين أنها تتواكب مع أعياد المسيحيين فتم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه لا يتردد في الاعتراف بخطئه عندما يتبين له الصواب.

وردا على سؤال بشأن العصيان المدني الذي تتم الدعوة إليه، قال الرئيس مرسي: "إن العصيان المدني يجب أن يكون رغبة من شعبية لتحقيق مطالب خاصة بالشعب، وليس حمل الأسلحة لإجبار الموظفين على ترك وظائفهم، أو إجبار أصحاب المحلات على غلقها.. فمن يحملون السلاح ويمارسون العنف ويقطعون الطرق لا يمكن اعتبارهم في عصيان مدني، ويجب التعامل معهم بالقوة والقانون".

وأضاف: نحن في زمن حرية وعدالة اجتماعية ونخطو خطواتنا الأولى فيها، وأنا والمواطن وقع علينا ظلم سابق نحاول تغييره، وقد نهبت أموالنا، ولم أكن أتصور أو يخطر ببالي أن الفساد ضخم إلى هذه الدرجة.

وفيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بمدن قناة السويس، قال مرسي: إن "شهر الطوارئ الذي أعلنته في مدن القناة القريبة من قلبي وعقلي أكل ميتة؛ لأنه كان رأى أهل القناة، وحظر التجوال ليس ضد الناس، لكنه ضد الخارجين عن القانون لمصلحة الناس، وقد فعلت ذلك متألما وهو على وشك الانتهاء، وفوضت المحافظين لتخفيفه بعد أسبوع من فرضه وكان ذلك ضد من يخوفون شعب وأهل القناة".

وحول ما يتردد عن تعيين 12 ألف "إخواني" للسيطرة على مفاصل الدولة، قال مرسي: "هذا الكلام غير صحيح، متسائلا: كيف أعمل بدون إدارة قوية فاعلة في كل مكان بالدولة؟، وقال: "إن مفهوم السيطرة بمعنى القهر والظلم مرفوض، أما السيطرة بمفهوم الإدارة فهي مطلوبة".

وفيما يتعلق بما يتردد عن "أخونة وزارة الداخلية" وإقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، قال الرئيس مرسي: إن "وزارة الداخلية لها هيكل، لقد قمت بتغيير وزير الداخلية بشكل طبيعي، وليس لذلك علاقة بأي حدث بعينه.. ومن الواجب حينما أرى أن هناك أحدا أنسب للظرف والمهمة وأقدر على العطاء أن أختاره".

وحول حوادث الاعتداء على المتظاهرين، أكد الرئيس أنه لن يسمح أن يضرب مصري واحد، ولا يمكن أن يكون قد أصدر أمرا بضرب المتظاهرين، وتابع: "إذا كان الحديث عن بلطجية أو من يغلقون مجمع التحرير ومترو الأنفاق، ومن يحملون السلاح فهم يخالفون القانون ويطبق عليهم القانون، والنيابة العامة تتولى التحقيق معهم، وتقوم بإصدار القرار المناسب بحقهم".

ورفض الرئيس وصف حكومة الدكتور هشام قنديل بأنها فاشلة، معتبرا أن هناك ظروفا صعبة تعمل فيها هذه الحكومة، وأن هناك مجالات تحتاج إلى وقت كبير حتى يظهر النمو فيها، مثل الصناعة وغيرها من المجالات.

وأضاف أن الحكومة تؤدى عملها ولكن لها ايجابيات وعليها ملاحظات، مشيرا إلى أن أداء الحكومة في الملف الاقتصادي ليس ممتازا، ولكنه مقبول... أمامنا استحقاق انتخابي في أقل من أربعة أشهر وستكون هناك حكومة جديدة.

وحول مخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة الحالية، ولماذا يرفض الرئيس تغييرها، أوضح الرئيس مرسي أن اللجنة العليا للانتخابات هى المشرفة على الانتخابات، وهي تمنح مؤسسات خارجية وداخلية تصاريح متابعة الانتخابات، وقال: أنا مستعد للحوار مع الجميع لوضع ما يرونه من ضمانات وأسس للعملية الانتخابية، داعيا الأحزاب والشخصيات السياسية لوضع الضمانات المطلوبة لضمان سلامة العملية الانتخابية".

وبالنسبة لعلاقة الرئيس بالقوات المسلحة، أكد الرئيس محمد مرسي أنه سيحافظ بكل قوة على القوات المسلحة، وقال: "لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئيس والقوات المسلحة؛ لأنهما طرف واحد وليسا طرفين، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي رجل محترف ومخلص ومحترم، وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف: دائما مروجو الشائعات يثيرونها حول الأماكن القوية، نافيا وجود أي نية لديه لإقالة وزير الدفاع، وقال: "كل من يحاول إيجاد الشروخ فلن ينجح"، مؤكدا دعمه بكل قوة للقوات المسلحة، مضيفا "ما يثار حول محاولات أخونة الجيش مجرد شائعات مغرضة، ولا يوجد أي شيء من ذلك".

وقال مرسي: أنأ أتابع خطط وعمل المخابرات العامة بالداخل والخارج، وليس هناك مشكلات بيني وبين هذا الجهاز الوطني، مؤكدا أنه على اتصال دائم برجاله على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها مؤخرا، قال الرئيس محمد مرسي: إن المحكمة الدستورية العليا مستقلة استقلالا كاملا، وإنه وقع على قراراتها بنقل بعض أعضائها تطبيقا للدستور الجديد مباشرة ودون مناقشة، والمحكمة ليست المؤسسة الوحيدة التي تمت محاصرتها، فمقر النائب العام تم محاصرته، وقصر الاتحادية وغيرهما من المؤسسات المهمة.

وفيما يتعلق بدعوات إقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، قال الرئيس محمد مرسي: "ليس في يدي عزل النائب العام بناء على الدستور الجديد، الذي حصن هذا المنصب"، مؤكدا أن النائب العام مستقر في مكانه وله قدره وقيمته كشخص، ومؤسسة نحافظ عليها جميعا.

وأوضح الرئيس مرسي أن الدستور لا يعطى للرئيس حق إقالة النائب العام، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، وهذه مسألة قضائية داخل بيت القضاء، وقال: "علينا أن نحافظ عليه".

وحول الخلاف الذي نشأ أخيرا مع حزب "النور" قال الرئيس مرسي: "ليس بيني وبين حزب النور أو أي حزب في مصر أية مشكلة، وأنا رئيس لكل المصريين، وأقف من هذه الأحزاب على نفس المسافة".

وفيما يتعلق بإقالة مستشاره من حزب "النور" خالد علم الدين قال الرئيس: "لم أفصله ولم أوقع عليه عقوبة، فانا لست جهة عقوبة، فقط طلبت إعفاءه من هذا المنصب وهذا حقي، ولم أتهمه أنا أو الرئاسة بأي شيء، وليس لحزب النور علاقة بالأمر، وقد رأيت بما توفر لدى من معلومات أن أعفيه، والقرار ليس فصلا أو إقالة، وإنما إعفاء بناء على ما ارتأيته من مصلحة للناس".

وحول ما يتردد عن مؤامرات تحاك ضد رئاسة الجمهورية، قال الرئيس مرسي: "إن هناك من لا يريدون للدولة أن تنهض، وإن هناك للثورة أعداء وبلطجة، ولكي نفشلهم فالمطلوب إعمال القانون، وهناك متهمون يتم التحقيق معهم، أو مطلوب إحضارهم، وليس من حقي أن أتحدث في الموضوع حتى تظهر قرارات النيابة... أنا لا أتهم أحدا بغير دليل ولا أذكر أسماء إلا بعد قرار النيابة بالاتهام".

وأكد الرئيس مرسي أنه لا يفكر في الاستقالة، لأن لديه تكليفا من الشعب لمدة أربع سنوات ومسئولية كبيرة، مشيرا إلى أنه ماض في طريقه وتحمل مسئوليته ولن يترك هذه المسئولية.

وأضاف الرئيس مرسي: أنه أتواصل مع الناس وأصر على البقاء في منزلي من أجل ذلك وأتخذ من قصر "الاتحادية" مقرا للعمل فقط.. وقال "يوميا ألتقي مواطنين يطلبون خدمات خاصة".