استقبل السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بمقر الرئاسة بمصر الجديدة السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من السادة القضاة برئاسة السيد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.
وأكد السيد الرئيس بشكل قاطع أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً.
كما رحب سيادته باقتراح المجلس عقد مؤتمر للعدالة يناقش مختلف المسائل التي تؤدي إلى صيانة وضمان استقلال القضاء والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، وبحث أسباب توفير العدالة الناجزة، واستقرار الأحكام على قواعد معتبرة ثابتة، وسوف يتم تحديد موعد لهذا المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية.
وفي إطار حرص سيادته على توسيع دائرة الاستماع والمشاورة مع كل أعضاء السلطة القضائية رحب السيد الرئيس بالدعوة الكريمة من السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد أكد السيد الرئيس ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.
وأكد الحضور باسمهم وباسم السادة أعضاء السلطة القضائية أنهم يثقون في أن السيد الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كون سيادته الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون.