وضع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المرأة ضمن محاور اهتماماته حيث تم إجراء مبادرة الحوار وحماية المرأة وتنظيم حوار مجتمعي لصياغة حزمة من السياسات العامة للدولة للنهوض بوضع المرأة في مختلف المجالات والإعداد لمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة، والإعداد لإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مختصة بجرائم التحرش وبكافة أنواع جرائم العنف ضد المرأة.

وأكد الرئيس في كلمته أمام مؤتمر إطلاق مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية، أن هذه المبادرة تتوج جهدًا علميًا مُخلصًا بين مؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعاني الجليلة التي يجب أن نتأمَلَها، وفي مُقدمتها أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعي السياسات من ناحية أخرى آن لها أن تزول، وأن كنوز مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تمارس الدور الأكبر في صنع القرارات وتشكيـل السياسـات التي تستجيب لاحتياجات المُواطنين

وأوضحت أميمة كامل أن اهتمام الرئيس بقضايا المرأة انعكس في وضع قضايا المرأة تحت مظلة الرئاسة، وتعيين مستشار للرئيس لشئون المرأة.

وحرص الرئيس على أن يكون قانون الضمان الاجتماعي للمرأة المعيلة من أوائل القوانين التي تم التصديق عليها بعد توليه مسئولية رئاسة الجمهورية، والذي استفاد منه أكثر من  489 ألف امرأة.

وأضافت مستشار الرئيس لشئون المرأة والأسرة، أن هناك إرادة سياسية حقيقية للبحث في مشاكل المرأة، وتقديم الحلول العلمية لها، وأن كافة القوى مدعوة للمشاركة في مناقشة أنسب الحلول لمعالجة مشاكل المرأة بشكل علمي متخصص يراعى الجوانب التشريعية والاجتماعية والأمنية والنفسية.

وأشارت إلى أن عدداً من ورش العمل تم عقدها لمناقشة سبل مكافحة العنف ضد المرأة، وإعداد مشروع قانون حول هذا الموضوع، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد عقد المزيد من ورش العمل المتخصصة، وإجراء أبحاث ميدانية لاستخلاص المعلومات والبيانات المطلوبة بما يسمح بدخول مبادرة المرأة حيز التنفيذ، حسب بيان الرئاسة عن اللقاء.