أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا لحماية الثورة والقصاص للشهداء حيث نص القانون رقم 96 لسنة 2012م، في 22 نوفمبر 2012م على إنشاء نيابة خاصة لحمياة الثورة..

هذا ونص القانون على إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصتها جميع أنحاء الجمهورية من أعضاء النيابة والقضاة وندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ولهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة.

وكانت هذه النيابة ستختص بالتحقيق في نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق، لكنها عملت لأقل من ستة أشهر، وتمّ إلغاؤها وتوزيع أعضائها بعد انقلاب يوليو 2013م.