اتخذ الرئيس محمد مرسي أول مواقفه الثورية كرئيس للجمهورية، حيث أصدر قراراً بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من وضع الدستور، مع علمه بأن المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة سوف يلغيان هذا القرار، باعتبار أن حكم حل البرلمان نافذ ولا تجوز مخالفته.

ونص القرار أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.

وأصر الرئيس على اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة وتحمل مسؤولياتها للنهاية، ، لإصدار قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذي كان قد أقره سلفاً ورفض المجلس العسكري التصديق عليه،.

واستطاعت الجمعية التأسيسية بواسطة القرار والقانون اللذين أصدرهما الرئيس، استكمال عملها حتى النهاية وإصدار دستور 2012م.