أكد الرئيس محمد مرسي في لقائه مع قناة "الجزيرة" الفضائية والذي تناول فيها السياسات الداخلية والخارجية لمصر أن القضاء المصري كان جزءا من الثورة المصرية ووقف أمام النظام السابق عام 2005.. مطالبا أن تتولى الهيئة الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون.
واضاف رئيس الجمهورية أن أرض مصر ليست للبيع وحرام على غير المصريين. معربا عن أمله في تحقيق التكامل التجاري والاقتصادي مع جميع الدول العربية.
وأشار سيادته إلى أنه حريص على أن يسمع العالم كله أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا من الانتقال مما كانت عليه، ومما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري من غياب الحريات والديمقراطية وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية واضطهاد المصريين من قبل النظام السابق الذي اساء إدارة البلاد ونشر الفساد فيها.
وتابع سيادة الرئيس قائلا "نحن في مصر نتحرك بسرعة وقوة بمسئولية لتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا يأخذ بعض الوقت، ولابد أن يحصل المواطن المصري على ما يعينه ويكفيه في يومه وحياته ما يجعله يعيش حياة كريمة".
وأضاف السيد رئيس الجمهورية أن تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور واجب، لافتا إلى أن "تطبيق هذا القانون واجب وتطبيق القانون من حيث الحد الأقصى تحقق بنسبة كبيرة جدا حتى الآن، والحد الأدنى نصل به بكل قوة حتى نصل إلى الحد الأدنى الكفيل بتحقيق ما يحتاجه المواطن".
وقال الرئيس مرسي: "إن الأهداف الحقيقية للثورة كانت الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، مؤكدا ضرورة تطبيق العيش الكريم والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التطبيق الحقيقي، ولا يمكن أن تكون الحرية مجرد حرية رأى ولكنها حرية التزام وحرية مسئولية وحرية عمل وانتاج ونهضة وتنمية شاملة للجميع لنحقق العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية وهذا ما نسعى إليه جميعا".
وقال الرئيس محمد مرسي في حواره لقناة الجزيرة الذي أجرته الإعلامية خديجة بن قنة "إن الثورة المصرية شارك فيها المصريين جميعا 20 مليون كانوا في الميدان يوم 11 فبراير 2011، 20 مليون في كل ميادين مصر الرمزية الكبيرة لميدان التحرير لدى العالم كله.. وكان المصريون على قلب رجل واحد قاموا بالثورة ليغيروا هذا النظام وقد فعلوا، وكان هذا هدفهم الأول، ثم كانت هناك أهداف كثيرة أخري".
وأضاف سيادته "الاشتراك في الثورة أعطي الجميع الحق في أن يقلق عليها وأن يرعاها وأن ينظر من خلالها كيف يتم تحقيق باقي الأهداف، هذا الانتقال الكبير العظيم مما كنا عليه إلى ما نحبه نحن المصريين ونرجو يحتاج إلى جهد ووعد وتوحد وتكامل وتضافر وتضحية وإلى صبر وهكذا نفعل".
وحول أهداف الثورة، قال الرئيس مرسي، إن "المصريين قاموا بثورة لم تكن ثورة جياع ولكنها كانت ثورة أحرار، ثورة رغبة في حرية حقيقية، ثورة رغبة في إعمال إرادة أن يكون لنا إرادة نافذة. أن نكون أحرارا نتصرف طبقا لمفاهيم الديمقراطية الكبيرة والتطبيق. أن نختار نحن المصريين قيادتنا أن تتحقق إراداتنا، أن يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة وأن يكون هناك منع وقضاء على الفساد الذي طال كل شيء قبل الثورة".
وردًا على سؤال بشأن اتهامه بإهدار الحريات والتقييد عليها ووسائل الاعلام بشكل عام، قال الرئيس مرسي "الحقيقة نحن في جو مختلف عما كان عليه الحال قبل ثورة 25 يناير، الحرية والتعبير عن الرأي والرأي الآخر والاعلام ورجال الاعلام ومنذ انعقاد مجلس الشورى في أوائل 2012 وحتى الان صدرت تصريحات اصدار لعدد 59 من المجلات والجرائد اليومية والاسبوعية والشهرية".
وقال إن "هذه التصريحات التي صدرت لهذه الأدوات الاعلامية و22 تصريحا من وزارة الاستثمار والاعلام طبقا للقانون لقناة فضائية وهناك حجم كبير جدا من حرية التعبير عن
الرأي يراه الجميع وأنا لا أظن ان هناك فترة في التاريخ أو حتى في العالم مكاني الآن يري مثل ما يسمع الناس ويشاهدون في الاعلام المصري من إبداء ما يرونه وأحيانا ما يقولونه ربما يخالف العرف العام أو الذوق العام أو الثقافة العامة أو اخلاق المجتمع"
وأضاف، أنه ومع ذلك يقول من شاء ما يشاء طبقا لتقديره ولا يتخذ اجراء ضد أي منهم وأنا أول تعديل تشريعي فعلته عندما كانت السلطة التشريعية عند رئيس الجمهورية هو الغاء مادة الحبس الاحتياطي للصحفيين بسبب توجيه النقد للرئيس فلم يعد يحبس صحفيا ولا اعلاميا احتياطيا بسبب آرائه، وكان حدث في هذا اليوم أن هناك صحفيا حبس احتياطيا وخرج من الحبس في نفس اليوم بعد التعديل التشريعي".
وتابع "هناك متسع كبير جدا للتعبير عن الرأي ولكن الناس أحيانا يكونون في حالة قلق جراء الرأي الذي يجرح أو الذي يستخدم الحرية بطريق غير صحيح أو يخالف عرف وثقافة واخلاق المجتمع نفسه، وبالتالي على الاعلام ان يواكب مزاج الناس ورأى الناس ورؤية الناس وهذا شأنه، ومواثيق الشرف سواء لأصحاب المهن المختلفة، ميثاق شرف الأطباء والمحامين والمهندسين والقضاة والاعلام ينبع من الفئة نفسها وهي التي تقوم عليه وتصلح من حالها وتطور من حالها وتؤدى دورا فاعلا ايجابيا للمجتمع الذي تعيش فيه، وبالضرورة تسعي لتحقيق مصلحته".
وأكد الرئيس محمد مرسي أنه يعتز بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين والتي نشأ وتربي فيها، مشيرا إلى أن الجماعة أسست حزب الحرية والعدالة والذي كان رئيسه ورشحه للانتخابات الرئاسية ليكون رئيسا لكل المصريين.
وأكد الرئيس مرسي أنه الآن رئيس لكل المصريين ويعمل لكل المصريين وفقا للقانون والدستور، رافضا الأحاديث التي تقول إنه يتراجع عن قراراته بضغط من الجماعة، مشيرا إلى أنه من الأجدى عدم الرد على تلك الأحاديث.
وأضاف الرئيس أنه لا يخضع لتوجيهات جماعة الإخوان المسلمين وإذا ما تراجع عن أي قرار فهو في إطار المصلحة الوطنية، واصفا تلك الأحاديث بأنها "مضيعة للوقت".
وحول شعبيته كرئيس لمصر بين أبناء الشعب، أكد الرئيس مرسي أن علاقته بالشعب المصري تزداد قوة يوما بعد يوم لأنه يرتبط بهذا الشعب في إطار تحقيق مصالح وأهداف الثورة، مؤكدا ان هناك معارضة قد تختلف في المواقف ولكن هذا لا يؤثر على شعبيته، مشيرا إلى أنه يري قوة علاقته بالشعب من خلال جولته واحتكاكه بالشعب.
وقال "أغلبية المصريين لاتزال تؤيدني وانا ألحظ ذلك من خلال العديد من المواقف". وحول علاقة الرئيس بالمؤسسة العسكرية ومن يتحدث عن توتر في العلاقات، قال الرئيس مرسي إن هناك علاقة قوية بمؤسسات الدولة منها المؤسسة العسكرية في إطار الطرف الواحد، مشيرا إلى أن اجتماعه بالمجلس العسكري مؤخرا طبيعي ويأتي في إطار العمل الطبيعي حيث أنني جزء من المؤسسة العسكرية وجزء من الشعب المصري.
وحول الوضع الأمني الذي تمر به مصر حاليا، أكد الرئيس الدكتور محمد مرسي أن الوضع الأمني حاليا أفضل من السابق، وقال إن القانون يطبق على الجميع وعلى رئيس الجمهورية نفسه، والهزات الأمنية في المراحل الانتقالية أمر طبيعي والوضع الأمني في مصر آخذ في التحسن.
وأوضح الرئيس مرسي أنه مع التظاهر السلمي وهذا حق مكفول للجميع ولكن من يحاول أن يرتكب أي عنف ستتصدى له وزارة الداخلية طبقا للقانون، مؤكدا ان التجاوزات الأمنية مرفوضة ونتصدى لها بالقوة وخصوصا ممن أطلق عليهم "البلاك بلوك" والذي يتم حاليا التحقيق معهم في النيابة العامة وفقا للقانون بسبب الافعال الغير أخلاقية، وقال "نتعامل بحذر مع المحتجين لنميز بين المتظاهرين والمندسين بينهم".
وأشار إلى أن مصر لديها ممن يمتلكون الاموال من النظام السابق والذين لا يريدون التطهير ويريدون استمرار الفساد، مؤكدا أنه لا مجال للفاسدين في مصر الجديدة.
وأكد أن اقباط مصر ليسوا أقلية بل هم شركاء الوطن ويحرصون عليه، مشيرا إلى أن الدستور والقانون يلزمه بإعطاء الحق للجميع دون تميز وهذا ما أفعله، مؤكدا أن واجبه أن يحقق الحق للجميع دون تميز.
وأوضح الرئيس مرسي أن هناك مبالغة في بعض الاحداث، مؤكدا أن تصوير الأحداث التي يكون الاقباط طرفا فيها بأنها طائفية أمر غير صحيح. وقال "إن من سقط في أحداث الكاتدرائية والخصوص من المسلمين والاقباط وهذا ما يؤلمه.
وحول العلاقات المصرية القطرية والحديث عن أن قطر ستشتري قناة السويس، أكد الرئيس الدكتور محمد مرسي أنه لابد وان تعود العلاقات الخارجية بفائدة على الشعب المصري، مشيرا إلى أن العلاقات مع الاشقاء العرب علاقات قوية وتفاعلية وتأتى في إطار تحقيق المصلحة المشتركة، دون التدخل في مصلحة أحد على حساب أحد.
وقال الرئيس مرسي إن من بين هذه العلاقات...العلاقة بين مصر وقطر والتي تمثل جزءا من الاشقاء العرب حيث توجد علاقة قوية بينه وبين أمير قطر وهي علاقة كغيرها مع الزعماء العرب، وبالتالي لا حديث عن بيع أو شراء قناة السويس وهذا حديث يثير السخرية، مؤكدا أن هناك دعما وتعاونا مشتركا بين مصر وقطر والتي تتميز في دعم كبير يختلف عن غيرها.
وأشار إلى أن قطر تحترم مصر وشعبها وبالتالي لا مجال لمثل هذه الأحاديث والشعب المصري يقدر الدور القطري ودعمه لمصر، موضحا أن الاشقاء في قطر نفوا مرارا وتكرارا مثل هذه التصريحات ومصر ليست للبيع وأرض مصر وشعبها حرام على غيرها.
وقال الرئيس مرسي "أقدر بصورة خاصة الدعم الذي تقدمه قطر لكن أرض مصر حرام على غير المصريين"، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدر دعم وجهود كل الاشقاء العرب.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي خلافات بين مصر والإمارات، وأن هناك من يحاول العمل على تأجيج هذه العلاقة، فنحن نقدر الاشقاء في الإمارات ولا نسمح أن يتدخل أحد في الشأن المصري كما لا نسمح لأنفسنا ان نتدخل في شأن أحد.
وحول التقارب بين مصر وإيران وهل هو رسالة إلى دول الخليج، قال الرئيس مرسي "إنه يتعجب من تلك الأحاديث، فدول الخليج وغيرها لديها تمثيل بشكل أو بأخر مع إيران وبالتالي أين الرسالة في التقارب بين إيران ومصر"، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يوجب القلق من هذا التقارب، وتعاملنا مع إيران أو غيرها ليس موجها ضد أي جهة وانما لتحقيق مصلحة مصر.
وحول دور إيران في الأزمة السورية، قال الرئيس مرسي إنه طالب من إيران أن تكون جزءا من حل الأزمة السورية والعمل على وقف نزيف الدم، محملا كل الاطراف مسئولية ما يدور في سوريا، مشددا على ضرورة أن تسعي إيران وغيرها من الأطراف على نزع فتيل الأزمة السورية. وقال إنه يبلغ الإيرانيين دائما بضرورة أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة في سوريا.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة مصر لدورها الريادي في المنطقة والعالم العربي قد أثرت على الوضع الداخلي، نفي الرئيس الدكتور محمد مرسي أن تكون عودة مصر لدورها الريادي في المنطقة على حساب الوضع الداخلي، مؤكدا على سبيل المثال أن سعي مصر للمصالحة بين الفلسطينيين يصب في مصلحة مصر وخصوصا أمنها القومي.
وحول علاقات مصر بحركة حماس، قال الرئيس إن كافة الاطراف الفلسطينية جزء من المشهد الفلسطيني وبالتالي نسعى إلى تحقيق التوافق فيما بينهم بدون مقابل وأن كان ذلك يكلفنا كثيرا اقتصاديا ولكن الاشقاء لا ينتظرون من بعضهم البعض مقابلا.
ووصف الرئيس مرسي الحديث عن تملك جزء من سيناء للفلسطينيين ب "المضحكات"، مؤكدا أن الشعب المصري يعرف حقه جيدا ولن يفرط في جزء من أرضه، كما أن الفلسطينيين يحبون بلدهم ولن يتخلوا عنها مهما كان الثمن.
وأكد أن تحقيق المصالحة بين الاشقاء الفلسطينيين بات قريبا وخصوصا بعد أن اتفقوا على العديد من النقاط الخلافية، مشيرا إلى ان مصر مازالت تلعب دورا كبيرا من أجل تحقيق هذا التوافق.
وحول العلاقة بين مصر وأمريكا، أكد الرئيس مرسي أن العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشأن المصري، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتعاون حاليا مع مصر على اساس المصالح المتبادلة بين الشعوب وبين الطرفين، وهذا ليس مع أمريكا فقط وإنما مع كل البلدان، فالتعاون بين مصر وأمريكا تعاون مؤسسي دون التدخل في القرارات.
وحول عدم عقد اللقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما حتى الأن قال الرئيس مرسي أن عدم عقد لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي أمر طبيعي وإنه التقي بعدد كبير من الزعماء والقادة وأن كان لقاء الرئيس الأمريكي يأتي في إطار الجدول وبحسب المواعيد لكلا الطرفين وسيقوم بزيارة العديد من الدول ومنها أمريكا. وقال إن "الرئيس الأمريكي يتعاون معه في هذه المرحلة الدقيقة".
وحول سر التوجه إلى روسيا، قال الرئيس مرسي إن زيارته لروسيا تأتى في الإطار الطبيعي لان روسيا دولة كبيرة ولديها إمكانيات تفيد مصر وشعبها في كافة المجالات العسكرية والعملية والعلمية وغيرها وهي أمر طبيعي تحقق العلاقات معها مصلحة لمصر.
وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أكد الرئيس محمد مرسي في حواره مع قناة "الجزيرة "أن تأخر مصر في الحصول على القرض خير دليل على عدم خضوع مصر لشروط الصندوق، حيث إن مصر لا تقبل فرض شروط عليها بل تقبل التعاون مع المؤسسات الدولية وفق ما يحقق مصلحة المواطن المصري.
وقال الرئيس مرسي إنه: "في الحقيقة نحن في مصر في هذه المرحلة نسعى لمصلحة المواطن في المقام الأول، وصندوق النقد أداة دولية لمساعدة الدول في العبور من أزماتها، ونحن حريصون على التعامل معها ولكننا نرى ما الذي يحقق مصلحة المواطن المصري ونفعله".
وأضاف: "نحن نسعى لتعديلات واضحة في برنامج الحكومة للحصول على القرض وهذه البرامج واضحة ومعلنة وتسعى لما يحقق مصلحة المواطن المصري، ولكن هذه البرامج ليست متطابقة مع ما يريده صندوق النقد الدولي، فنحن نسعى للتوافق حول هذه البرامج وتعديل بعضها ولكننا لا نخضع لشروط، والشرط الوحيد هو تحقيق مصلحة المواطن المصري، وليس معنى عدم تطابقنا مع ما يريده الصندوق أن المفاوضات فشلت، بل هي مستمرة ولكنها ستأخذ بعض الوقت".
وقال الرئيس مرسي ردا على سؤال حول خضوع مصر لشروط صندوق النقد من أجل الحصول على القرض: "خير دليل على عدم خضوعنا للشروط هو أننا لم ننجح في الحصول على القرض حتى الآن.
نحن من نقدر ما يحقق مصلحة مصر من عدمه ونتعاون مع الآخرين بما يحقق مصلحة مصر"، وأضاف "أنا عموما لا أحب الاقتراض، بل أتحدث عن الاستثمار والمناخ المصري مفتوح ولدينا
مجالات واسعة جدا للاستثمار، وأن أسعى ليكون هناك استثمار حقيقي في مصر، لأن القروض لا تحل المشاكل قد تكون لازمة أحيانا وهي مسكنات مؤقتة تحل الأزمات لبعض الوقت، فهي كالدواء تخف الألم لفترة مؤقتة ولكن لا يمكن أن يبنى عليها الجسد أو يعيش، وانما يساعده الدواء لكي يتعافى".
وتابع "الجسد المصري كبير جدا ولديه امكانيات كبيرة جدا ولكنه اصيب بنوع من الانيميا بسبب الفساد الذي كان في العهد البائد ولكنه يتعافى الآن وقد يحتاج لبعض الدواء ويكون هذا الدواء في شكل قروض ميسرة من اصدقاء في هذا العالم ولكنها مرحلة مؤقتة جدا وتزول بتعافي هذا الجسد وان الاقتصاد المصري سيتعافى سريعا للوصول إلى حالة الاستقرار والنمو الحقيقي".
وعن علاقة مؤسسة الرئاسة بالقضاء والقضاة، قال الرئيس محمد مرسي ان القضاء المصري كان جزءا من الثورة المصرية وأدي دورا مهما جدا ويذكره الجميع، مشيرا إلى أن بعض القضاة جزء من نسيج الثورة وبعضهم كان في ميدان التحرير.
وأثنى الرئيس على القضاء المصري والقضاة، وعلى دورهم المؤثر في محاولة التصدي للتزوير في الانتخابات السابقة لثورة 25 يناير، قائلا:" إن القضاة كانوا جزءا من الثورة المصرية، وأدوا دورا مهما جدا في الانتخابات عام 2000، وكانت هناك محاولات مستميتة منهم لمنع التزوير، وكذلك في انتخابات 2005، و2010".
وأضاف "أن حركة القضاة كانت ضد النظام السابق في عام 2006، وكنت أحد المساندين لها وتم اعتقالي في 18 مايو 2006، وتم القبض أيضا على ألف شخص من المساندين للقضاء وقتها".
وأكد أن "القضاء المصري عظيم جدا وكذلك لدينا "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو رمز للعدالة في مصر ولدينا المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية ولدينا القضاء العسكري في الشئون العسكرية وما يتعلق بالقوات المسلحة ولدينا هيئات قضائية عظيمة، فالقضاء والقضاة في داخلهم هيئات مستقلة، تقوم على محاسبة من يتجاوز من هؤلاء جميعا".
وعن علاقة الرئاسة بالمؤسسة القضائية وتعليقه على أحداث جمعة "تطهير القضاء" هل خرجت بالتشاور مع الرئاسة؟ قال الرئيس مرسي: "إن الشعب المصري لديه وعي كاف، ويعلم أن مثل تلك المظاهرات تتم بدون أن يكون هناك تشاور مع السلطة التنفيذية أو الرئاسة".
وعن المطالبات بتطهير القضاء، قال الرئيس مرسي، "اسمع كلمة التطهير في إطار "قلق"، ولكنه قلق مشروع، وأنا أقف بالمرصاد لأي نوع من الخلط بين السلطات، مضيفا: إن الأصل في القضاة إنهم "شرفاء"، وإن الأحكام وفقا للدستور والقانون، وإذا كان غير ذلك فلابد للقضاة أن يقفوا ضد ذلك".
وفي رده على سؤال هل الرئيس مع خفض سن القضاة؟ قال الرئيس مرسي "التشريع ليس مسئولية رئيس الجمهورية، بل مسئولية مجلس الشورى، لأنه هو الذي يشرع، وإذا رأى أن يعدل أو ينشئ قانونا فيقوم بذلك، فهذه هي الديمقراطية".
وحول علاقة الرئيس محمد مرسي بالإعلام، أكد سيادته أنه ينظر إلى الاعلام على اعتباره جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، مشيرا إلى أن دور الاعلام يجب أن يصب في مصلحة الشعب المصري وهو يفعل ذلك بنسبة كبيرة.
وحول حصار مدينة الانتاج الإعلامي من قبل أنصار حازم أبو اسماعيل، أكد الرئيس مرسي أن أي استخدام للعنف في أي مكان من أي أحد ضد أي مؤسسة أمر مرفوض قانونيا أما إذا كان في إطار التعبير عن الرأي فهذا يكفله القانون.
وقال "أي تجاوز وقع من أي مواطن ضد مواطن أخر أو أي مؤسسة تتم مواجهة بالقانون".
ونفي الرئيس مرسي وجود محرضين تابعين لحكومته ضد الاعلام والاعلاميين، موضحا رفضه التحريض ضد الإعلاميين، لافتا إلى ان هناك تجاوزات من الإعلاميين لا تتناسب مع معتقداتنا، وأنه يعطيهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم. وأشار إلى أنه لا يمانع في مبادرة للتواصل مع الإعلاميين، مضيفا ان تعبير تطهير الإعلام ليست من تعبيراته.
وقال الرئيس مرسي إن ميثاق شرف الاعلام يجب أن ينبع من داخل رجال وقطاع الاعلام أنفسهم لكي يحاسب من داخل القطاع كل من يفعل ومن يقول ما لا يحقق المصلحة للبلاد.
وحول الدعوي التي رفعت ضد الاعلاميين من قبل مؤسسة الرئاسة، قال الرئيس مرسي إن هذه الدعوي رفعت في إطار مخالفة القانون وطالما أنها دعوي فأنها مازالت في إطار القانون والتحقيق، موضحا أنه تم التنازل عن كل الدعاوي.
وأكد الرئيس مرسي أنه مع النقد البناء ويشجعه ولكنه يرفض النقد الهدام، مؤكدا أن هناك تجاوزات.
وقال الرئيس الدكتور محمد مرسي أن المعارضة نقطة بيضاء في مصر ويريدها أن تكون ويحترمها ويحبها وينصت إليها دائما، وكلما اتسعت كلما كانت أفضل في مصر وتحقق المصلحة للمصريين.
وأكد ان شباب الثورة موجودين في القلب وهم موجودين ويجب أن يكونوا فعالون في الدولة وهم الروح في هذا المجتمع، ومنهم من ينتمي إلى أحزاب وأطياف أخري، رافضا أن يكونوا قد دخلوا في المعارضة لأنهم هم نسيج الثورة، وهم يعملون على تصحيح مسار الثورة حال حدوث خطأ في مسارها.
وقال الرئيس مرسي إن المعارضة البناءة في مصر تلك التي تعترض بسلمية على القرارات ولديها رؤي واضحة وقد تكون في يوم من الايام في الاغلبية وهذا هو حال المعارضة في العالم.
وأضاف الرئيس مرسي إنه يراجع دائما قراراته من أجل الوصول إلى تحقيق المصلحة، مؤكدا أنه اتخذ عدد من القرارات وخصوصا الاعلان الدستوري في 21 نوفمبر الماضي ...فهم بعضه بالخطأ وتم تصحيحه بعد ذلك كان في مصلحة الثورة، لافتا إلى أنه سيتخذ أي قرارات من شأنها حماية الثورة حينما تتعرض لخطر.
وأعرب الرئيس مرسي عن سعادته لعبور مصر المرحلة الانتقالية لتنتهي مرحلة العبودية وتدخل في مرحلة الحرية والديمقراطية، رافضا كل اشكال السخرية التي تنال رئيس مصر لتأثيرها على مصر في الخارج، مؤكدا أنه لا يقبل الإهانة ولكنه قد يغض الطرف من أجل طبيعة هذه المرحلة الصعبة.
وفى نهاية المقابلة بعث الرئيس مرسي برسالة إلى المواطن المصري قال فيها إن المواطن في قلبه وأنه يشعر به ليلا ونهارا ويعمل على تحقيق مطالبه ويعش معه كل ظروفه، مطالبا أيه بالصبر للقضاء على الفساد، فمصر لن تنهض الا بأفعال وعرق ودور أبناءها والعمل وطرد الفساد، وعدم الانصياع للفساد ومخالفة القانون.
كما بعث الرئيس برسالة إلى الاقباط مفادها أنهم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن وأنهم اشقاء الوطن، وأن من واجبه القانوني والدستوري والاسلامي أن يرعاهم ويحميهم وأن يتحمل المسئولية تجاههم ويدافع عنهم ضد أي فرد وان تقف الدولة ضد كل من يعتدي عليهم كباقي المصريين جمعيا.
كما بعث الرئيس مرسى برسالة إلى المرأة المصرية قال فيها إن المرأة المصرية جزء من الثورة وهي تعمل على تربية الابناء، فالمرأة المصرية عظيمة ولا يعلم قيمتها الامم في الخارج والقانون لا يميز بين الرجل والمرأة.
وأخيرا تحدث الرئيس عن أولوياته في المرحلة المقبلة حيث قال" إنها تتمثل في الاستقرار الأمني والوفرة الغذائية والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والصناعة والإنتاج ونقل التكنولوجيا والاحترام الذي يجب أن تناله مصر من قبل دول الخارج والحفاظ على حدود مصر وأبنائها وحسن العلاقات مع كل دول العالم والتواصل مع أبناء الشعب المصري في الخارج والمرأة والشباب والاقباط وكل ذلك من أجل أن تنهض مصر وتقوم بدورها الكبير.. فمصر ستنهض بشبابها ورجالها وكل أبناء الشعب المصري.. فمصر ستنهض ان شاء الله".